القناة – متابعة
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، أن المبلغ الإجمالي، الذي تم جمعه في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، حتى متم شهر مارس الماضي (أي 15 يوما فقط منذ إعلان إحداثه رسميا) ، بلغ 3ر18 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس المنصرم ، أن وضع الحساب المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، حتى متم شهر مارس ، يبين أن الإيرادات بلغت 3ر18 مليار درهم ، والنفقات 235ر1 مليون درهم .
وواصل المصدر ذاته أن موارد هذا الحساب مصدرها بشكل خاص ، اتصالات المغرب “Maroc Telecom ” (عقوبة مالية) بمبلغ 3ر3 ملايير درهم، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (03ر3 مليار درهم)، والميزانية العامة (5ر2 مليار درهم)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (مليار درهم)، وإفريقيا غاز (Afriquia Gaz) (مليار درهم).
وتنضاف أيضا ، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مليار درهم)، ومجموعة البنك الشعبي المركزي (مليار درهم)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (500 مليون درهم)، والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين عن الحياة (500 مليون درهم)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (500 مليون درهم) والبنك المغربي للتجارة الخارجية (500 مليون درهم).
ويوم 15 مارس الماضي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
ويخصص الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.