القناة
بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي فضح عيوب و أعطاب الإعلام العمومي بمؤسستيه، الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وصورياد دوزيم، كشفت مصادر إعلامية أن الدولة رفضت ضخ مزيد من الأموال في رأسمال صورياد دوزيم و التي تعيش منذ سنوات طويلة أزمة مالية أثرت على أدائها بشكل كبير.
الدولة ليست وحدها التي ترفض الرفع من رأسمال صورياد دوزيم، بل حتى الشركة الوطنية للاستثمار “الإس إن إي” المساهمة في صورياد و المالكة لحصة 20 في المائة من رأسمال مال تلفزيون عين السبع التي رفضت بدورها الفكرة من أساسها معتبرة أن وضعية الشركة مقلقة جدا و لا تتضح في الأفق معالم خروج صورياد دوزيم من أزمتها المالية التي دخلتها منذ سنة 2008 دون أن تستطيع الخروج منها. بل على العكس، استفحلت الأزمة بشكل مخيف بعد أن حققت نتائج مالية سلبية و بعد أن لم يعد يستطع رقم معاملاتها امتصاص مجموع تكاليف الشركة.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أوضح أنه و منذ سنة 2012 و رغم أن وضعية صورياد انخفضت بنسبة الربع دون أن تتم التسوية القانونية للشركة في تعارض تام مع ما يقر به قانون الشركات المجهولة.