القناة – يسرى لحلافي
أهابت رئاسة النيابة العامة، بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، وبـقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بـالعمل على دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ المحاكم، من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم.
ودعت إلى العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة التي يمر المغرب بشأن وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا، إلى تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى،وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك.
وذلك حسب ما ذكره بلاغ رئاسة النيابة الذي توصلت ‘القناة’ بنسخة منه، والذي اعتبر في مضمونه أن الوضع الذي تمر منه المملكة المغربية يعتبر استثنائيا يدعو لضرورة التحسب لأي خطرسيسهم في تفشي وباء كورونا، وهو ما اقتضى اتخاذ الحكومة المغربية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء العالمي.
هذا، وأشار البلاغ إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية ‘الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة’ المودعين بمراكز حماية الطفولة والتي تثير القلق بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، مع العمل أيضا على رعاية مصلحة هؤلاء الأحداث وتوفير الوقاية لهم وللأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم.