الشفافية تتعزز بدخول قانون حق المغاربة في معلومات الدولة حيز التنفيذ

القناة – محسن أبناو

دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، (دخل) حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من أمس الخميس.

ووفقا لبلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصلت ‘القناة’ بنسخة منه، فإنه جرى اليوم الجمعة إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.

وقامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات.

كما أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية، كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.