القناة : متابعة
وضعت أطر بوزارة الداخلية ومنتخبون وممثلون عن المجتمع المدني وضحايا، الأربعاء الماضي، اليد على اختلالات المقاربة السابقة، التي كانت تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى، في معالجة آلاف المنازل والدور والإدارات المهددة بالانهيار على أصحابها، أو ما يعرف بالمباني الآيلة للسقوط.
الخبر جاء في يومية “الصباح” في عدد الجمعة، حيث ذكر المسؤولون لليومية على هامش ندوة نظمتها مقاطعة مرس السلطان، حول قانون 12,94 المتعلق بهذه المباني وتنظيم عمليات التجديد الحضري، إن المقاربة السابقة شابها عدد من الاختلالات ومظاهر الفوضى والارتجال، ما يهدد أكثر من 50 ألف بيضاوي يقطن هذه المنازل.
وأكد المسؤولون لليومية أنهم يتوفرون على أرقام وإحصائيات وصفوها بالخطيرة، تؤكد طرق المعالجة البطيئة جدا وتراكم عدد من المشاكل، سواء مع السلطات المحلية، أو أصحاب هذه المنازل والمكرين والملاك، في سيادة غموض كبير في تحديد المسؤوليات ومساطر التبليغ والجهات المكلفة بالمراقبة وتحديد صلاحيات الهدم والإصلاح وإنجاز الخبرة.
وقالت اليومية إن الندوة الأولى من نوعها بالمقاطعة التي تحتضن أكبر عدد من المنازل الآيلة للسقوط بالبيضاء، تناولت عدد من القضايا والإشكاليات المرتبطة بهذه الأنسجة العمرانية العتيقة، وذلك على ضوء القانون الجديد الصادر في يونيو 2016 والمتعلق بالمباني السكنية والإدارية الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا المرسوم الذي صدر في أكتوبر الماضي، ودخل حيز التنفيذ في نونبر.