القناة : متابعة
أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء والبنك الدولي، يوم أمس الاثنين، عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج الدعم المعتمد لتنمية الدار البيضاء، المقدم في صيغة قرض قيمته 172 مليون أورو، منحت الدفعة الأولى منه في 19 فبراير الماضي.
وبالمناسبة، أكد عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، في لقاء عقد لتسليط الضوء على طبيعة المشاريع المرتقب تمويلها بهذا القرض، أن هذا النوع من القروض يشكل نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات الكفيلة بتطوير قدرات المدينة، وتحسين البيئة الجماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال.
ومن جانبها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي المديرة الجهوية للبنك الدولي إن سعر الفائدة متغير على مدى ست سنوات (2016-2022)، بفترة إعفاء مدتها 7 سنوات، وفترة سداد تمتد على 23 سنة، ملخصة أهدافه في الزيادة في القدرة الاستثمارية للجماعة وتحسين المجال الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة الاقتصادية .
ولتحقيق هذه الأهداف الانمائية،تم وضع مؤشرات صرف القرض قابلة للقياس، للتحقق بخصوص تنفيذ بنود البرنامج،وذلك وفق بروتوكول موثق في دليل عمليات هذا البرنامج، وهو البروتوكول الذي يصف إجراءات التنفيذ والتتبع من طرف مختلف الأطراف المعنية.
وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، فقد تم وضع خطة عمل تتضمن أهداف وجداول زمنية محددة، وإجراءات إنجاز واضحة لدعم وتنفيذ البرامج وتحقيق النتائج.
ويتطلب تنفيذ هذا القرض البرنامج، الذي منحه البنك الدولي لجماعة الدارالبيضاء، تحقيق مجموعة من المهام والمشاريع ذات الطابع التقني من قبل مختلف الجهات المعنية، بما فيها شركات التنمية المحلية ومركز الاستثمار الجهوي وليديك.