القناة ـ محمد أيت بو
أمام الوضع المأساوي الذي يعيشه عدد من المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية، طالبت هيئة حقوقية مغربية بالتدخل العاجل من أجل وقف ’مآسي’ هؤلاء وإعادتهم إلى المملكة.
ووجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة توصلت ’القناة’ به، إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ’للتدخل العاجل لوقف مآسي إنسانية وبشرية لمغاربة متواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية ضحية التعذيب والتنكيل وتجريدهم من ملابسهم، وتركهم عراة انتهاكا للقيم الإنسانية’.
وقال المنتدى، إنه ’يتابع بقلق بالغ استمرار معاناة المئات من المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية”، وذلك “بعدما فتحت أنقرة حدودها وسمحت للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا’.
إقرأ أيضا: بالصور. الشرطة اليونانية تعذب مغاربة بوحشية وتجردهم من ملابسهم
واسترسل، أنه ’بدل إعمال المقاربات الإنسانية والتضامنية والحقوقية، تم التنكيل بطالبي اللجوء والمهاجرين من المغرب ومن دول أخرى’، حيث ’تنوعت أساليب التعذيب والضرب المبرح’ و ’تجريدهم من ملابسهم وتركهم عراة، ليستعينوا بالنار لمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة’.
وأشار المنتدى إلى أنه قد ’تم إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والنار عليهم وممارسة العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقالهم بشكل تعسفي، ومصادرة ما بحوزتهم من ملابس وأموال وهواتف ولوازم شخصية’.
وذلك في الوقت الذي، يضيف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ’ترفض تركيا السماح للمهاجرين بالعودة إلى إسطنبول’.
وطالب المنتدى بـ’التدخل لدى مصالح الخارجية اليونانية من أجل إعادة المغاربة إلى بلادهم وإنهاء المأساة التي يعيشونها بعد أن فشلت مخططاتهم للسفر إلى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر الحدود التركية اليونانية’.
ودعا ’رئاسة البرلمان والمستشارين الى تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين بتركيا واليونان’ .
وألح المصدر نفسه على ’العمل لحماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج و صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال وإعادة المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر’، مع ’ضمان بنيات استقبال العائدين والمتابعة الطبية والنفسية وإقرار كافة حقوقهم الإنسانية’.